شورایاران و مدیریت شهری.آناهیتا شریفی میلانی کارشناس ستاد هماهنگی شورایاری ها
ساعت ٦:۱٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۸ بهمن ،۱۳٩۳   کلمات کلیدی: شورا یاری ،مدیریت شهذی ،مقاله

با توجه به دامنه ی وسیع مسائل شهری از مواردی که نمایانگر مردم سالاری و شهروندمداری هستند تا صورت های ناخوشایند آسیب های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ توسعه در ابعاد شهری نیازمند نگاه کلان و راهبردی بر اساس اسناد چشم‌انداز است.

باید در نظر داشت که در کلان‌شهرها راهبردهای توسعه، ترکیبی از کل و جز، است؛ بدین‌معنی که راهبردها باید طوری طراحی شوند که شهر از طرفی به صورت کل در افق یک‌پارچه دیده شود؛ و از طرفی دیگر باید بتوان آن را تجزیه کرده و اجزاء آن را مورد تحلیل قرار داد یا به اصطلاح رویکرد کلی توسعه‌ی پایدار را با دیدگاه تجزیه‌گرا در محدوده‌ی مناطق، نواحی و محلات تعریف و تبیین کرد.

در جوامع امروزی و با توجه به شرایط جهانی و ویژگی‌های جمعیتی نمی‌توان انتظار داشت که حکومت‌ها و دولت‌ها به تنهایی به مشکلات جامعه رسیدگی کرده و آن‌ها را حل و فصل کنند.

در مسیر برنامه ریزی برای توسعه پایدار، با توجه به نارضایتی مردم از رویکرد قدیمی برنامه ریزی و سیاست گذاری از بالا به پایین یا به اصطلاح "برنامه ریزی برای مردم"،  این رویکرد با "برنامه ریزی با مردم" جایگزین شد، اما این ساختار برنامه ریزی نیز همانند مدل قدیمی تر خود رضایت مندی اجتماعی و فرهنگی برای شهروندان به دنبال نداشته و  تلاش های مدنی نشان از آن داشت که شهروندان برای خود حقی قائل هستند و خود را به عنوان ذی نفعان شهر می دانند. این نگرش مسیر مشارکت مدنی مردم را هموار کرده و نشان داد که مدل برنامه ریزی مدیریت شهری باید متحول شده و با پذیرش حقوق شهروندی و حق مداخله مردم به "برنامه ریزی توسط مردم" تبدیل شده و مدیران شهری نقش "تسهیل گر" در ایجاد مشارکت و همکاری شهروندان در تصمیم سازی داشته باشند.

یکی از بهترین ایده ها برای اجرایی شدن نقش تسهیل گری مدیریت شهری ، گسترش اندیشه‌ی محله‌گرایی و سازمان‌های محلی است. محله‌گرایی می‌کوشد نوعی نظم اجتماعی برقرار سازد تا در سایه آن مناسبات اجتماعی تنظیم گردیده و امنیت اجتماعی، تفاهم و مشارکت‌مدنی تحقق یابد. به علاوه مشارکت‌مدنی در سطح محله می‌تواند موجب وفاق اجتماعی گردیده، از بار مسئولیت و تصدی‌گری دولت نیز بکاهد. مشارکت‌مدنی در ایران با شکل‌گیری شوراهای اسلامی نمود عینی‌تری پیدا کرد و به تدریج به عنوان یک حق در جامعه مطرح گردید و در راستای تحقق این حق و ارتقاء سطح کیفی زندگی شهری، تشکل‌ها، انجمن‌های محلی و شورایاری‌های محلات، به عنوان حلقه‌ی ارتباطی شبکه گسترده ی روابط اجتماعی و فرهنگی میان مدیریت شهری و شهروندان به تمرین مشارکت‌مدنی در سطح محلی پرداخته و با بهره گیری از تجربه و تخصص شهروندان هر محله در اداره ی امور شهر رشد دیدگاه های اجتماعی و مسئولیت شهروندی را باعث می شوند.

"مشارکت" به معنای سنتی از دیرباز مورد‌توجه جوامع‌ انسانی بوده است و مفاهیم تعامل، شهروندی، اعتماد¬اجتماعی، پاسخ‌گویی و نظارت، آزادی و عدالت، حقوق، تکالیف و...،پایه‌های مشارکت مدنی را پی‌ریزی می‌کنند. جایگاه مدیریت مشارکتی را می‌توان با توجه به پیامدهای‌ صنعتی شدن، شهرنشینی، سواد، تغییر الگوی مصرف، بهبود سطح زندگی و توسعه‌ی ارتباطات دریافت. تحول‌ در این زمینه‌ها گسترش معضلات اجتماعی،گسیختگی‌ ساختار سنتی، فقر و بیکاری و مشکلات روحی روانی‌ در کلان‌شهرها را به دنبال داشته است.  بر این اساس‌ عالمان اجتماعی بر این نکته تأکید می‌کنند که چگونه‌ می‌توان نظم اجتماعی مطلوبی را برای به حداقل رساندن‌ این مشکلات سامان‌دهی کرد؟ یکی از این راه‌کارها گسترش الگوی مشارکت بر مبنای اندیشه‌ی محله‌گرایی و سازمان‌های محلی است. محله‌گرایی می‌کوشد نوعی نظم‌ اجتماعی برقرار سازد تا در سایه‌ی آن مناسبات اجتماعی‌ تنظیم گردیده و امنیت اجتماعی، تفاهم و مشارکت‌مدنی‌ تحقق یابد.

"محله" در تعریف، تقریباً آخرین واحد تقسیم‌پذیر در کلان‌شهری مانند تهران است. این مفهوم در برنامه‌ریزی و طراحی شهری از آن روی جایگاهی ویژه می‌یابد که با القای هویت به آن می‌توان حس تعلق به مکان و به نوعی حس جا و هویت شهروندان را تقویت نمود.

تشکیل انجمنی از داوطلبین مورد اعتماد ساکنین محله با عنوان "شورایاری"  و هماهنگی و هم آوایی مردم بومی با آنها، به داوطلبان محلی ماموریتی اجتماعی محول می کند که می توانند در حیطه اختیارات خود مدیریت شهری را در راستای رسیدن به اهداف و ارزشهای اجتماعی توسعه محلی، بهبود و توسعه شرایط اقتصادی ـ اجتماعی محله ها، تقویت فرهنگ بومی و ارزش‌ها یاری دهند.

در ماده 2 اساسنامه شورایاری ها  اینگونه آمده است که "انجمن شورایاری، انجمنی غیردولتی، غیرمتمرکز، غیرسیاسی، داوطلبانه و مشارکتی و از جهت اقتصادی خودگردان می‌باشد".

آشنایی با ظرفیت فکری و ایده‌های شهروندان و داوطلبین محلی (شورایاران) که بدون در نظر گرفتن منافع شخصی ، با اهداف والای بشردوستانه در راستای شکوفایی و بالندگی محله و با حس مسئولیت پذیری در قبال خود و همسایگان گام در این راه نهاده اند به همراه گسترش شبکه‌های اجتماعی درون محلات،‌ کمک می‌کند تا مدیریت شهری با کمترین هزینه در جهت توسعه‌ی محلات، کاهش آسیب‌های اجتماعی، توسعه‌ی اقتصاد شهری، افزایش سطح رفاه عمومی شهروندان،‌ رفع نیازهای ضروری و فوریتی ساکنین،‌ ایجاد شبکه‌های ارتباطی با سازمان‌ها و انتقال مسائل به صورت مستقیم و بدون واسطه به مسئولین محلی فعالیت کرده و اهداف کلان خود را با استفاده از کمک شهروندان مسئول پیاده‌سازی کند. از طرفی مشارکت شهروندی در تصمیم گیری برای محلاتی که محل سکونت آنهاست باعث می شود اجرای پروژه های شهری تسهیل شده و تعلق خاطر و تعهد شهروندان را در مراقبت و حفظ و نگهداری آنها ایجاد می کند.

این گروه‌های مردمی که درگیر فعالیت‌های توسعه هستند به وسیله‌ی حکومت ایجاد نشده‌اند و با پشتیبانی و حمایت‌های مردم تا جایی پیش می‌روند که در قوانین کشوری تأثیرگذار بوده و می‌توانند حتی دولت‌ها را وادار به تغییر یا اصلاح قوانین و سیاست‌گذاری کنند. هم‌چنین این گروه‌ها به عنوان متصل‌کننده، میانجی و بیان‌کننده‌ی منافع شهروندان از طریق نقد اجتماعی و گفتمان بوده و نقش بسیار ارزنده و مؤثری در آموزش و اطلاع‌رسانی به شهروندان دارند. اما همان‌قدر که عقاید شهروندان را بیان می‌کنند و بین قدرت حکومتی و افراد خصوصی و حقیقی قرار می‌گیرند خود نیز بخشی از جامعه‌ی مدنی بوده و قدرت و توان آن‌ها تا حدی محدود است و بستگی مستقیم به پشتیبانی شهروندان و میزان مشارکت و متقاعد شدن آن‌ها دارد.

شورایاران می‌توانند رویکردهای نوین را در ابعاد کوچک محلی مورد آزمون قرار داده و به بسط و توسعه‌ی رویکردها در ابعاد منطقه‌ای و شهری و دریافت بازخورهای اجتماعی به دولت‌ها، کمک کنند. هرچند که شورایاران در توسعه‌ی صنعتی و اقتصادی نقش کمتری دارند اما حتی در این زمینه‌ها نیز می‌توانند در سیاست‌گذاری و جهت‌دهی برنامه‌ها، در جهت حفظ منافع مردم و افزایش خلاقیت و نوآوری و ترویج فعالیت‌های مثبت زیست‌محیطی و رفع مشکلات اقشار آسیب‌پذیر تأثیرگذار باشند.

نتیجه‌ی چنین کارکردی سهیم‌ شدن در قدرت دولت بدون در نظر گرفتن منافع شخصی می باشد.

 


 
قواعد نظارت‌بر انتخابات شورایاری.
ساعت ٤:٥٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۸ بهمن ،۱۳٩۳   کلمات کلیدی: مسجد جامعی ،انتخابات شورایاری ،مقاله
 
 
احمد مسجدجامعی . عضو شورای‌شهر تهران

نظارت‌بر انتخابات از بحث‌های اساسی است و همیشه با نقدها و چالش‌هایی به‌غایت متفاوت همراه بوده است. این موضوع در انتخابات شوراها و شورایاری‌ها نیز خود را نشان می‌دهد. اکنون که در‌حال تدوین آیین‌نامه‌های چهارمین‌دوره شکل‌گیری شورایاری‌ها در تهران هستیم، نظارت‌بر انتخاباتی که درپیش است نیز مورد‌توجه قرار گرفته است.  از یک‌سو دیدگاهی خواهان نظارت نهادی ملی و سیاسی بر انتخاباتی محلی و اجتماعی شده که بیان آن را در گفت‌وگوهای برخی از همکاران شورای‌شهر تهران می‌خوانیم؛ آنها به تجربه بیشتر مجلس شورای اسلامی در برگزاری انتخابات اشاره داشته‌اند و آن را دلیل مناسبی برای سپردن این‌کار به دستگاه قانون ‌گذاری دانسته‌اند. این امر چندان پذیرفته نیست زیرا مجلس اصلا نه به‌لحاظ قانونی وظیفه برگزاری انتخابات را دارد و نه به‌لحاظ عملی تجربه این کار را.  نظارت‌بر شکل‌گیری شورایاری‌ها امری محلی و در حوزه عمل اجتماعی است و اصولا با نگاه ملی و سیاسی تفاوت دارد. از سوی دیگر، رویکرد نظارتی حتی از نگاه برخی همکاران نیز گرفتار نوعی سوءتفاهم است که می‌تواند به تمرگزگرایی و نظارت از بالا به پایین و بدون‌مشارکت مبنایی شهروندان منجر شود.  بحث دیگر آن است که ٣۵٠ناظر باتجربه که در انتخابات پیشین مجلس‌ملی آزموده شده‌اند، از طرف ستاد شورایاری‌ها مستقیما برای «نظارت‌بر انتخابات محله‌ها» اعزام شوند. گذشته از اینکه با چه معیاری این ناظران منصوب می‌شوند. ملاک تایید آنها چیست؟ و از طرف کیست؟

 این روال منجر به شکل‌گیری دبیرخانه‌ای عریض و طویل می‌شود که حتی بدنه پرسنلی و اجراییات آن از مجموعه شورای‌شهر تهران گسترده‌تر است و این فربگی و هزینه تراشی برخلاف روح تشکل‌ها و انجمن‌های مردم‌نهاد است و شورایاری‌ها را از نهادی چابک و مدنی دور می‌کند. در‌حالی‌که تجربه عملی شورای‌سوم از مدلی در انتخابات محلی بهره برد که ساده‌تر، کم‌هزینه‌تر، اخلاقی‌تر، مردمی‌تر، غیربوروکراتیک و با تکیه و تاکید بر روح شورایی بود و ذیل آن، مشارکت همه‌جانبه و گسترده‌ای شکل گرفت. برای این کار از امکانات عمومی مانند مدرسه، ورزشگاه، مسجد و سایر فضاهای محلی استفاده شد و به عمق‌بخشیدن اعتمادسازی بین شهروندان و مجریان و ترویج ادب و ادبیات و نگرش مردمسالاری دینی انجامید. در این شیوه، انتخاب هیات‌نظارت و ناظران در محله‌ها (و نه بر محله‌ها) صورت می‌گرفت. روال گزینش‌ها دومرحله‌ای بود. در وهله‌اول نهادهای محلی و مردمی در سطح محلات شناسایی می‌شدند تا هرکدام از آنها نفراتی را به‌عنوان «معتمد» به هیات برگزار‌کننده انتخابات معرفی کنند. به‌این‌صورت در هرمحله تعدادی از افراد شناخته‌شده و «ساکن در محل» (دست‌کم به مدت سه‌سال) از طریق انجمن اولیا‌و‌مربیان مدارس، هیات‌امنا و امام‌جماعت مساجد، مسوولان پایگاه‌های بسیج و کلانتری محل، شوراهای حل‌اختلاف و... برگزیده می‌شدند، در مرحله‌دوم از طریق گردهمایی محلی که با حضور تمامی نمایندگان فوق و ناظرانی از ستاد مرکزی و ستاد هر منطقه تشکیل می‌شد. برگزیدگان از بین خود، با رای مخفی، هفت‌نفر را به‌عنوان ناظران یا هیات نظارت محلی انتخاب می‌کردند. نکته آنکه این گروه برگزیدگان محلی، خود حق نامزد‌شدن در انتخابات شورایاری‌ها را نداشتند. برای انجام این کارها در دوره سوم ٢٢نشست و گردهمایی منطقه‌ای در ١١روز متوالی تشکیل شد که براساس گزارش‌های موجود نزدیک به ٣٠هزار معتمد شهر تهران در آن شرکت داشتند و در نهایت به انتخاب ٣٧۴هیات‌نظارت‌هفت‌نفره در همه محله‌های شهر انجامید. کارکرد عملی این شیوه انتخاب هیات نظارت اطلاع‌رسانی محلی و ایجاد شوروشوق و نشاط و جلب مشارکت بیشتر مردم در انتخابات بود و اعتماد بیشتر شهروندان را به‌دنبال داشت و عملا خلأ عدم همراهی رسانه‌های سراسری و صدا‌و‌سیما را پر می‌کرد تا جایی که تعداد شرکت‌کنندگان در انتخابات صد‌درصد نسبت‌به دوره پیش افزایش یافت. از‌ سوی دیگر اهالی محل نیز مستقیما در قبل و حین و بعد از اجرا، ناظر بر روال و روند انتخابات بودند و هرآن می‌توانستند از طریق نمایندگان خود چگونگی رفتار مجریان را ارزیابی کنند. تایید افراد، انتخاب محل صندوق‌های رای، نظارت‌بر رای و شمارش آرا، تدوین صورتجلسه نهایی و رسیدگی به شکایات محلی هم در اختیار این هیات‌نظارت‌های برگزیده معتمدین محله‌ها بود. یادمان نرود که این نحوه برگزاری با روح قانون بسیار سازگارتر است و حتی به‌نحوی با تصریح در این رویکرد روبه‌رو هستیم. اصل صدم قانون اساسی چنین می‌گوید: «برای پیشبرد سریع برنامه‌ها... از طریق «همکاری مردم باتوجه به مقتضیات محلی» اداره امور... با نظارت...‌. شورا صورت می‌گیرد که «اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند.»» اینک که شورای ٩نفره نظارت‌بر انتخابات شورایاری‌های دوره‌چهارم از بین همکاران شورای‌شهر تهران شکل گرفته و فعال شده است، امید می‌رود، تجربه گذشته را به‌جای پیمودن راه‌های نرفته در پیش چشم داشته باشد و این، الگوی انتخابات محلی- شهری را تکامل بخشد. یاد مرحوم امام، بنیانگذار تفکر مردمسالاری دینی گرامی باد که در همان ماه‌های نخستین پیروزی انقلاب اسلامی درباره شکل‌گیری اینگونه شوراها به صراحت گفتند: «این جزو برنامه‌های اسلام است و بنای ما هم بر‌همین است... . همان‌طور که از اول، قانون هم (براساس) همین معنی بوده است... . انتخابات مال خودتان باشد، خودتان انجام بدهید.»


 
معمای کلانشهر.علیرضا خانی.اطلاعات
ساعت ٢:۳۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٥ بهمن ،۱۳٩۳   کلمات کلیدی: کلانشهر ،محیط زیست ،مقاله ،عکس


سخن رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره آلودگی هوا حرف کمی نیست. خانم ابتکار معتقد است با وجود 5/5 میلیون خودرو در تهران، دستیابی به هوای پاک دیگر ممکن نیست. او معتقد است درباره استاندارد خودروها و استاندارد سوخت تقریباً هر کاری لازم بوده انجام داده‌ایم اما در شهری که هوای ساکن دارد و 5/5 میلیون خودرو در آن راه می‌روند دیگر هوای پاکیزه نمی‌توان داشت.

در همین حال آمارهای رسمی نشان می‌دهد روند رشد سرطان در کشور طی 20 سال 6 برابر شده است. طبق آمارگیری رسمی وزارت بهداشت در سال 1368 جمعاً 11 هزار نفر مبتلا به سرطان در کشور شناسایی شده بود که در سال 88 به 70 هزار نفر رسید. هم اکنون برآوردها نشان می‌دهد بیش از 90 هزار مبتلا به سرطان در حال درمان در ایران وجود دارد و آمار مبتلایان کل را تا 400 هزار نفر تخمین زده‌اند. همین برآوردها می‌گوید میزان ابتلا به سرطان طی 20 سال آینده تقریباً 2 برابر می‌شود که از آن به«سونامی سرطان» تعبیر می‌کنند.

ارتباط آلودگی هوا با سرطان، ارتباطی تأیید شده است. همانطور که سایر عوامل از جمله سایر آلودگی‌ها، آلودگی آب، سبزیجات، امواج الکترومغناطیسی (پارازیت‌ها) و غذاهای ناسالم و روغن‌های غیراستاندارد و انواع دخانیات ارتباطی مستقیم با شیوع سرطان دارد.

آنچه خانم ابتکار درباره آلودگی هوای تهران گفت، حرف مهم و تکان‌دهنده‌ای است. مهم و تکاندهنده از آن رو که آلودگی هوا را روندی مهارناپذیر می‌داند و این به معنی پذیرش وضع موجود و تن سپردن شهروندان یکی از بزرگترین و پرجمعیت‌ترین شهرهای کره زمین به آلودگی خطرناکی که هم می‌تواند به سرطان بینجامد و هم سایر بیماریهای جسمی و عصبی و پیامدهای آن را در پی دارد. در عین‌حال که وظیفه حاکمیتی دولت، در قبال شهروندان، حل معضل و تضمین سلامت آنان است.

به نظر می‌رسد، دولت کنونی و دولت‌های بعدی با موضوع بسیار غامض و چند بعدی مواجهند. از یک‌‌سو،‌ نه می‌توان شهروندان این شهر پر ازدحام را از شهر بیرون راند و نه می‌توان حق داشتن خودرو را از آنان سلب کرد و در عین‌حال نمی‌توان به باد دستور وزیدن و به ابر فرمان باریدن داد.

تهران اکنون از شهری نیمه‌کوهستانی ـ نیمه‌مرطوب کم‌کم به شهری خشک تبدیل می‌شود. جمعیتش به دلیل مجموع سیاست‌های غلط و نسنجیده تمرکز‌گرا از پیش از انقلاب تاکنون، روز به روز بیشتر می‌شود. موقعیت اقلیمی‌اش به گونه‌ای است که جریان هوا در آن استمرار ندارد. تنها معبر باد تهران از غرب به شرق نیز طی سالیان اخیر، به خاطر ساخت و ساز بی‌نهایت برج و آسمان‌خراش‌ در غرب و شمال‌غرب شهر، بسته شده است. سرانه خودرو مردمان نیز روز به روز بالاتر می‌رود. در همین حال نبود سیستم جامع حمل و نقل عمومی و در عین‌حال احداث بزرگراه‌های بسیار، مردم را به داشتن خودروی بیشتر تحریک و تحریص می‌کند(1)

قوانین صریح درباره ممنوعیت ساخت و ساز در کوهپایه‌،‌ حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها و ... نیز مدام و مستدام زیرپا گذاشته می‌شود. روند رشد و نمو شهر لاینقطع ادامه دارد. جمعیت شهر از 3 میلیون نفر در سال 1350 به بیش از 12 میلیون نفر در اکنون رسیده است. تعداد خودروها نیز از نیم‌میلیون دستگاه در سال 1350 به 5/5 میلیون دستگاه در سال 93 افزایش یافته. با این حساب چه می‌توان کرد؟

با این وصف‌،‌ مدیریت چنین کلانشهری، در آینده قطعاً دشوارتر و دشوارتر خواهد شد. هم‌اکنون نیز کارشناسان مدام هشدار می‌دهند اگر خدای ناکرده در چنین شهر مهیبی،‌ اتفاق مهیبی نیز بیفتد، نظیر یک زلزله شدید،‌ چه فاجعه‌ای رخ خواهد داد؟

بدون تردید مشکلات این کلانشهر اینک در حدی است که علاوه بر شهرداری و شورای شهر، یک کمیته دائمی باید برای حل تدریجی مسائل بسیار عمیق و زیربنایی شهر شکل یابد.

مشکل تهران اینک فقط آلودگی هوا نیست، آلودگی محیط، کمبود جدی آب، ترافیک فرساینده، آلودگی صوتی، فشردگی جمعیت، ناایمن بودن در مقابل حوادث طبیعی، صنایع کوچک و بزرگ در دل شهر یا چسبیده به شهر، امنیت شهروندان و مسائل متنوع اجتماعی و فرهنگی از جمله اعتیاد، سرقت، خشونت و بزهکاری از دیگر معضلات این کلانشهر است.

مسئولان کشور باید پاسخ دهند برای رهایی پایتخت از مجموعه این معضلات و بحران‌ها، چه برنامه‌ای دارند؟

پی‌نویس:

1ـ براساس تئوری نسبتاً جدیدی در شهرسازی، دیگر احداث بزرگراه‌ها و اتوبان‌های متعدد در شهر منسوخ شده و توصیه نمی‌شود. احداث بزرگراه در شهر، ارتباط محله‌ها را قطع می‌کند و شهر را از یک ساختار پیوسته و متحد به مجموعه موزائیک‌های جدا از هم تبدیل می‌کند. ارتباط بین کوچه‌ها و محله‌ها، از منظر جامعه‌شناسی شهری، موضوع بسیار مهمی است که در ایجاد ارتباطات محله‌ها، فرهنگ‌پذیری و کنترل ناهنجاری‌ها نقش بسزا دارد. در شهرسازی امروزی، سعی می‌کنند ارتباط بین محله‌ها حفظ شود. از احداث بی‌رویه بزرگراه‌ها پرهیز می‌کنند تا علاوه بر جلوگیری از قطعه‌قطعه شدن شهر، مردم به خرید و راندن خودروهای بیشتر تحریک نشوند. در عوض سیستم‌های حمل و نقل عمومی را تقویت می‌کنند. اما متاسفانه سیاست‌های تمرکزگرایی و تهییج مردم به مهاجرت به تهران توأم با احداث نشدن زیرساخت‌های شهری و نبود سیستم جامع حمل و نقل عمومی، دولت‌ها را پیاپی، برای بازکردن موقتی گره ترافیک، به احداث پی‌درپی بزرگراه هدایت کرد. برای همین است که تهران امروز، چندین برابر پاریس بزرگراه دارد اما یک دهم آن شهر به سیستم حمل‌و نقل عمومی مجهز نیست. واکاوی این موضوع نیاز به یادداشت‌هایی مستقل دارد.